نظام اداری سالم و کارآمد: آسیب ها و راهکارها
300,000 تومان
کتاب “نظام اداری سالم و کارآمد، آسیب ها و راهکارها” تاليف دکتر حسن عباس زاده، سیدمحمد شفیعی و احمدرضا شاوردی نیاسری مي باشد که توسط انتشارات آتا در تابستان 1400 منتشر شده است. در پيشگفتار کتاب آمده است که در كشورهاي در حال توسعه، دولتها وظايف گسترده‌اي بر عهده دارند، بگونه‌اي كه دامنه فعاليت دولتي آنها به مراتب گسترده تر از كشورهاي صنعتي است. اين امر همراه با تفاوت‌هاي موجود در نظام سياسي آنها، از جمله عوامل اصلي رواج و توسعه فساد اداري در كشورهاي مزبور تلقي مي‌شوند. ليكن عليرغم تصور اكثر مردم، فساد اداري فقط مختص كشورهاي در حال توسعه نمي‌باشد بلكه در ساير كشورها از جمله كشورهاي صنعتي پيشرفته نيز وجود دارد.
در این میان از ديرباز نظام اداري و بروكراسي، به عنوان ابزاري براي رسيدن به اهداف مورد توجه دولتها بوده است. نظام اداري سالم از عوامل بسيار موثر در تحقق اهداف حكومتها است. امروزه نقش نظام اداري سالم به عنوان عامل موثري در رسيدن به رشد و توسعه بر هيچ فردي پوشيده نيست. از طرفي فساد نظام اداري هم ميتواند به عنوان مانع موثري در نيل به توسعه، خودنمايي كند.
از آنجايي که هدف از تاليف اين کتاب بررسي و تبيين مفهوم فساد و تخلفات اداري، علل و ريشه آن و بکارگيري راهکارهايي جهت استقرار نظام اداري سالم مي باشد. لذا کتاب در دوازده فصل تنظيم شده است در فصل اول تا چهارم مفهوم فساد و تخلفات اداري، جرايم و تخلفات شايع در سازمانها، عوامل و ریشه های فساد اداری و سازمانهای جهانی مبارز با آن تبيين شده است. در فصل پنجم تا دهم شاخص های سنجش فساد و نحوه مبارزه با فساد اداری، سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی و نظام اداری سالم و نیز مدیریت تعارض منافع تشريح شده و در فصل های پاياني ويژگيهاي نظام اداري ناسالم و سالم، آسیب های نظام اداری کشور و نيز استراتژی ها و راهکارهای برطرف شدن آن ارائه گرديده است.
در این کتاب، بر شاخصه هاي نظام اداري ناسالم نظیر عدم تحقق اهداف سازماني، پايين بودن بهروري، کم بودن رضايت ارباب رجوع، از خود بيگانگي کارکنان در کار، فساد مالي ، پايين بودن رضايت شغلي كاركنان، كاهش مقبوليت و به تبع آن مشروعيت مديريت، كندي كار، فقدان شايسته سالاري، رواج چاپلوسي و تملق، تضاد بين اهداف سازماني و اهداف فردي كاركنان، رخوت و روزمرگی، هزینه تراشی بی فایده، ساختار حجیم و غیر ورزیده، ناراضی پروري، تبعیض و رابطه گرایی در جذب نیروي انسانی، پیچیدگی قوانین و مقررات و بخشنامه ها و سرریز شدن دستورالعمل هاي اداري، عدم هدفمندي نظام نظارت و ارزشیابی، سرگردانی سیستم تشویق و تنبیه، ناآگاهی عمومی از فرآیندهاي اداري و بخصوص حقوق فردي و تکالیف سازمان اشاره شده است.
توسعه دولت الکترونیک و شفافیت، اجرای مناسب قانون مدیریت تعارض منافع، کاهش تورم قوانین، ضرورت ديدگاه کلان نگر و سيستمي نسبت به سازمان، بکارگيري فن آوري هاي نوین اطلاعاتي و ارتباطي، نظارت پیشگیرانه و قبل از وقوع مشکل، ایجاد فرهنگ و جو سازمانی مناسب با سلامت اداری، پیروی از الگوی حکمرانی خوب متناسب با فرهنگ بومی کشور، هوشمندسازی نظام اداری و اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین قانون پاسخگویی عمومی، کوچک‌سازی و چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و ترویج فرهنگ و آموزه‌های اخلاقی و دینی در جامعه و نظام اداری کشور از جمله راهکاری استقرار نظام اداری سالم و کارآمد عنوان شده است.
طبيعي است سازمان ها با وجود آسیب ها و ناسالم بودن قادر به ايفاي نقش موثر خود در اجراي سياستهاي کلان کشور نخواهد بود. بنابراين برخي راهکارهاي اجرايي براي مقابله با آسیب های اداری پیشنهاد گردید تا با عملياتي شدن آنها گام موثري در راستاي کارآمدسازي اداره امور سازمانها برداشته شود که این امر موجب کارآمد شدن دولت در اجراي صحيح برنامه های توسعه ای شده و در چنين شرايطي آسيب هايي نظير سوء مديريت و ناکارآمدی در سازمانهای کشور وجود نخواهد داشت که اين امر موجبات رضايتمندی آحاد مردم و مسئولين عالي کشور را فراهم خواهد ساخت.
اين کتاب مي تواند مورد استفاده سياستگذاران، مديران و کارشناسان بخش دولتي و خصوصي قرار گيرد و به عنوان کتاب مکمل درسي رشته مديريت در مقاطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مي تواند بهره برداري شود.
